العفو الرئاسي.. قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر - الفئات وكشف الأسماء

بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، أصدر رئيس جمهورية مصر العربية القرار الجمهوري رقم 565 لسنة 2025، الذي يتضمن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم. ويأتي هذا القرار ليؤكد حرص الدولة على إتاحة فرصة جديدة لفئات محددة من السجناء ممن أثبتوا حسن السلوك خلال فترة تنفيذ العقوبة، وذلك وفقًا للضوابط القانونية.

ولذا يقدم موقع بوابة النتيجة لمتابعيه من خلال هذا المقال أهم التفاصيل حول القرار الجمهوري رقم 565 لسنة 2025 بالعفو عن باقي العقوبة بمناسبة 6 أكتوبر، مع توضيح الفئات المستفيدة من العفو، الشروط، كشوف الأسماء، وعفو مصلحة السجون لعام 2025، بشكل منسق ودقيق لتسهيل الوصول إلى المعلومات الرسمية للزوار.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (40 مكرر أ) بتاريخ 5 أكتوبر 2025. ويتضمن إعفاء فئات معينة من المحكوم عليهم من المدة المتبقية من العقوبة، بمناسبة عيد القوات المسلحة.

ويشمل القرار شروطًا واضحة تحدد المستفيدين بدقة، مع استثناءات محددة تتعلق ببعض الجرائم غير المشمولة بالعفو، لتحقيق العدالة وحماية الأمن العام.

وفقًا لما ورد في نص القرار، يشمل العفو الرئاسي فئات متعددة، أبرزها:

العفو يشمل من أمضى 15 سنة ميلادية كاملة من مدة العقوبة حتى تاريخ 6 أكتوبر 2025، مع وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد الإفراج، وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

يشمل القرار بعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لفترات زمنية محددة، ممن استوفوا شروطًا زمنية وسلوكية خلال فترة العقوبة.

يراعي القرار بعض الحالات الإنسانية مثل كبار السن والمرضى، ممن تنطبق عليهم ضوابط العفو وفقًا للتقييمات القانونية واللجان المختصة.

للاستفادة من العفو، يجب توافر عدة شروط في المحكوم عليه، أهمها:

يمكن التأكد من شمول المحكوم عليه بالعفو الرئاسي من خلال:

تقوم الجهات المختصة بإعداد كشوف الأسماء النهائية للمستفيدين من العفو الرئاسي 2025، وذلك بعد مراجعة ملفات النزلاء والتأكد من استيفاء الشروط القانونية.

وتُنشر هذه الكشوف عادة من خلال الجهات الرسمية أو يتم إبلاغها لمصلحة السجون والمحاكم المختصة، ليتم اتخاذ إجراءات الإفراج بشكل منظم.

فيما يُنصح الراغبون في معرفة ما إذا كان أحد ذويهم ضمن المستفيدين، بمتابعة الإعلانات الرسمية أو مراجعة الجهات القانونية المعنية للتأكد من إدراج الأسماء ضمن الكشوف.

بالتوازي مع القرار الجمهوري، تُجري مصلحة السجون المصرية فحصًا شاملًا لحالات السجناء لاختيار من تنطبق عليهم شروط العفو والإفراج الشرطي لعام 2025.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من سياسة الدولة لتشجيع السجناء على الالتزام والانضباط داخل المؤسسات العقابية، وفتح باب العودة للمجتمع لمن أثبتوا الرغبة في الإصلاح.

يأتي القرار في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات 6 أكتوبر 1973، وهي مناسبة وطنية عظيمة تجسد روح الانتصار والوحدة. وتحرص الدولة في هذه المناسبة على إصدار قرارات العفو الرئاسي لإتاحة الفرصة للمستحقين للاندماج من جديد في المجتمع.

يحمل قرار العفو الرئاسي لعام 2025 أبعادًا اجتماعية وإنسانية هامة، منها:

قرار العفو الجمهوري رقم 565 لسنة 2025 بمناسبة 6 أكتوبر يعكس مزيجًا من الرحمة والانضباط القانوني، ويمثل خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار المجتمعي وإعادة دمج المستفيدين في الحياة العامة.

وللحصول على المعلومات الدقيقة، يجب الرجوع إلى نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية أو التواصل مع الجهات القانونية المختصة.

قرار جمهوري بالعفو 2025 — العفو عن باقي العقوبة 6 أكتوبر — قرار رقم 565 لسنة 2025 — الجريدة الرسمية قرار العفو 2025 — الفئات المستفيدة من العفو الرئاسي — كشوف أسماء العفو الرئاسي 2025 — عفو مصلحة السجون 2025 — شروط العفو الرئاسي في مصر